بایگانی برچسب‌ها: ساخت و ساز

شناسنامه‌دار کردن باغات، راهکار شناسایی ساخت‌وسازهای غیرقانونی پایتخت

شناسنامه‌دار کردن باغات، راهکار شناسایی ساخت‌وسازهای غیرقانونی پایتخت

عضو مجمع نمایندگان تهران با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه برج-باغ در شورای‌شهر، گفت: شناسنامه‌دار کردن باغات پایتخت می‌تواند از تخریب و ساخت و ساز‌های بی‌رویه در باغات جلوگیری کند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir سیده‌فاطمه ذوالقدر در خصوص مصوبه برج- باغ، گفت: در جریان بررسی برنامه ششم توسعه نیز پیشنهاد ساخت و ساز در ۳۰درصد از مساحت باغات ارایه شد اما خوشبختانه با مخالفت روبه‌رو شد، متاسفانه به‌رغم آنکه در مصوبه برج – باغ بر ساخت و ساز در ۳۰ درصد از مساحت باغ تاکید شده اما در عمل تخلف صورت‌گرفته و بیش از این میزان ساخت و سازها انجام شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس‌شورای‌اسلامی، تصریح کرد: گزارش‌هایی از سطح شهر تهران نیز ارایه شده که به ساخت و ساز در فضاهای سبز و باغات اشاره دارد به نوعی که باغات، تخریب و برج‌های چندین طبقه جایگزین آنها شده است.

وی با بیان اینکه ساخت ‌و سازهای بسیار و تخریب باغات به افزایش آلودگی هوای پایتخت کمک کرده است، افزود: فضاهای سبز و باغات از حقوق شهروندان تهرانی است که بدان تجاوز شده، از این رو شورای پنجم شهر تهران باید تعیین تکلیف مصوبه برج- باغ را در اولویت کاری خود قرار دهند.

ذوالقدر به خانه ملت، گفت: شورای پنجم شهر تهران باید ضمن تعیین تکلفی مصوبه برج- باغ نسبت به شناسایی و شناسنامه‌دار کردن باغات باقی‌مانده پایتخت جهت صیانت اقدام کند، متاسفانه ذیل این مصوبه تخلفات گسترده‌ای در شهر تهران رقم خورده و گزارش شده است.

عضو مجمع نمیاندگان تهران در مجلس‌شورای‌اسلامی، تاکید کرد: شناسنامه‌دار کردن درختان و باغات، تخلفات را نیز آشکار خواهد کرد، در این صورت از طریق مراجع قانونی به سرعت می‌توان سازه‌هایی غیرقانونی و دارای تخلف را شناسایی کرد.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

نوشته شناسنامه‌دار کردن باغات، راهکار شناسایی ساخت‌وسازهای غیرقانونی پایتخت اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

پشت‌پرده مخالفت با مالیات ساخت مسکن/چه کسانی مخالف قانون شدند؟

http://www.bananews.ir/

یک کارشناس مسکن با هشدار نسبت به حرکت به سمت صدور صورت‌وضعیت و فاکتورهای صوری برای فرار از مالیات ساخت آپارتمان گفت: هزینه ساخت هر متر آپارتمان برای سازندگان، حداکثر یک میلیون تومان است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ سیدحمیدرضا سجادی درباره مالیات بر ساخت و ساز و مخالفت بسیاری از انبوه سازان با این روش جدید مالیاتی گفت: معتقدم اخذ مالیات از ساخت و ساز باعث می شود بسیاری از آنهایی که بساز و بفروشی، شغلشان نیست و تنها برای کسب سود هنگفت وارد این بخش شده اند، کنار بروند.

این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از ساخت، سبب افزایش قیمت مسکن می شود، اظهار داشت: مگر در حال حاضر چند دستگاه مسکن در کل کشور در حال ساخت و ساز است، که بر فرض اخذ مالیات از سازنده آنها، پس از فروش این واحدها در یک سال آینده، سبب افزایش قیمت واحدهای مسکونی موجود شود. بنابراین اینها بهانه هایی است که دلالان مسکن، برای افزایش بیش از حد قیمت به راه انداخته‌اند تا مجدد بتوانند با ایجاد جو روانی احتمال افزایش قیمت مسکن، مردم را به خرید آن وادارند تا این هجوم مردم را به افزایش تقاضا تعبیر کرده و سپس با اعلام کمبود مسکن برای فروش و کاهش عرضه، به افزایش قیمت آن دامن بزنند و به سودهای کلانی دست یابند.

وی با بیان اینکه مالیات اخیری که دولت مصوب کرده، فرمول کاملا قابل قبولی دارد و قیمت زمین و نرخ تمام‌شده ساخت و ساز از قیمت فروش کسر می شود، تصریح کرد: سر و صدایی که مخالفت مالیات بر مسکن علیه مصوبه جدید دولت راه انداخته‌اند، برای آن است تا سازندگان از شفاف سازی در هزینه‌کردهای خود فرار کنند. برخی از انبوه سازان با افزایش بی رویه قیمت زمین، می خواهند به سودهای کلانی دست یابند.

به گفته سجادی، قانون جدید مالیات سبب می شود تا هزینه‌های ساخت و ساز که معمولا از ۷۰ میلیون تومان برای یک واحد مسکونی ۷۰ تا ۷۵ متری فراتر نمی رود، از هزینه های زمین تفکیک شود؛ این موضوع چندان برای آنها خوشایند نیست. چون دیگر سازنده نیست که قیمت زمین را تعیین می کند؛ بلکه این ممیزان مالیاتی هستند که نرخ کارشناسی برای قیمت زمین در آن منطقه را تعیین می کنند که معمولا به واقعیت نزدیک تر است.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه یکی از شگردهای سازندگان در صورت اجرایی شدن قانون مالیات بر ساخت وساز، صدور فاکتورهای صوری است، گفت: اگر نظارت های سازمان نظام مهندسی بر فعالیت مسکن سازی، تقویت نشود، شاهد این خواهیم بود که سازنده برای کاستن از مالیات نهایی که باید بدهد و کسب سود بیشتر به سمت صدور صورت وضعیت و فاکتورهای صوری برود؛ به این صورت که با توجه به اینکه هزینه ساخت و ساز از مبلغ نهایی فروش کسر می شود، فاکتورهای صوری مبنی بر استفاده از مصالح درجه یک برای ارائه به سازمان مالیاتی تهیه می کند؛ اما در عمل از مصالح درجه ۲ و ۳ و ۴ در ساختمان استفاده کرده است تا به سوددهی بیشتر برسد.

وی اظهار داشت: همچنین این کم‌فروشی به روش های تولید به شکل استفاده از تیغه آجری به جای دیوار مستحکم یا مخلوط کردن چوب با میلگرد در تهیه ستون ها نیز، ممکن است کشیده شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره احتمال احتکار مسکن از سوی سازندگان برای دور زدن این قانون، خاطرنشان کرد: برخی می گویند از آنجایی که در قانون جدید مالیات بر ساخت و ساز، آمده که اگر سه سال از زمان دریافت پایان کار بگذرد و سپس واحد مسکونی به فروش برود، دیگر مشمول مالیات نخواهد شد، درنتیجه شاهد افزایش احتکار مسکن خواهیم بود، اما به نظر من کاملا اشتباه است؛ چراکه در حال حاضر با معضل کمبود تقاضا و افزایش عرضه روبه رو هستیم که عامل آن تولید بیش از نیاز مسکن در سال های گذشته است که سبب راکد ماندن سرمایه انبوه سازان شده است. حال اگر سازندگان بخواهند از فروش واحدهای ساخته شده خود، سه سال صرف نظر کنند، دیگر سرمایه در گردشی برای ساخت و ساز جدید ندارند.

وی افزود: در این حالت، واحد ساخته شده هم از قیمت اولیه می افتد و هم باید تورم را برای نرخ آن محاسبه کرد؛ به همین دلیل ممکن است درآمد سازنده در سه سال بعد، از آنچه اکنون به آن می‌رسد، کمتر باشد؛ بنابراین نه این حرف مخالفان قانون جدید مالیات بر ساخت منطقی است و نه اینکه در قانون جدید آمده که فروش واحد پس از گذشت سه سال از ساخت از شمول مالیات خارج می شود و این، نوعی ضعف در قانون نویسی است.

به گفته سجادی، اجرای قانون جدید مالیات بر ساخت و ساز سبب می شود تا آنهایی که سازنده حرفه ای و صاحب صلاحیت هستند، به حوزه ساخت و ساز وارد شوند و بسیاری از افراد و صاحبان حرف و صنایع دیگر مانند پزشکان، کارمندان، کسبه، تولیدکنندگان که در سال های گذشته از تخصص واقعی خود دور شده و برای کسب سودهای هنگفت وارد فعالیت ساخت و ساز شده بودند، به جایگاه قبلی شان برگردند.

وی ادامه داد: خلأ قانونی در زمینه مالیات بر ساخت و ساز سبب شده بود تا کسانی که هیچگونه تخصصی نداشته باشند، بساز و بفروش شده و به سودهای کلان برسند؛ این درحالی است که افرادی با درآمدهای به مراتب پایین تر، مالیات می دهند یا تولیدکنندگان که در بسیاری از کشورها از معافیت مالیاتی برخوردارند، مالیات می پردازند؛ اما مسکن سازان به راحتی می توانند از پرداخت مالیات فرار کنند.

این کارشناس حوزه مسکن درباره بهانه دیگر مخالفان قانون مالیات بر ساخت و ساز مبنی بر اینکه اجرای آن سبب می شود تا رونق این بخش و ایجاد اشتغال با استفاده از افزایش ساخت و ساز به تعویق بیفتد، گفت: مشکل اشتغال کشور با ساخت مسکن حل نمی شود؛ در همه جای دنیا ساخت و ساز همگام با نیاز و تقاضا به پیش می رود و مانند ایران از این، حجم بزرگ کارگاهی که در سال های گذشته در جریان بود، خبری نیست؛ رکود فعلی سبب شد تا به طور طبیعی به یک تعادل در عرضه و تقاضای ساخت مسکن دست یابیم.

وی تاکید کرد: همین تعادل عرضه و تقاضا نشان داد تکیه کردن بر ایجاد اشتغال با استفاده از ساخت و ساز، اشتباه بود و باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، به سمت اشتغال زایی با استفاده از «های تک» و تکنولوژی های روز دنیا حرکت کنیم؛ بر همین اساس علت اینکه همه می خواهند با مسکن سازی به اشتغال و درآمد برسند، این است که بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه های ما مهارت خاصی ندارند و چون فکر می کنند حرفه ساخت و ساز نیازمند داشتن مهارت نیست، می خواهند در این بخش شاغل شوند که تصور اشتباهی است.

 

مهر

نوشته پشت‌پرده مخالفت با مالیات ساخت مسکن/چه کسانی مخالف قانون شدند؟ اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز

احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل سه ایراد به آیین نامه «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» وارد است که در تعامل با کارشناسان و سازمانهای مربوطه درصدد رفع ایرادات هستیم.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حامد مظاهریان اظهار کرد: با ابلاغ آیین نامه مالیات بر ساختمانهای نوساز شاهد یک تغییر رویکرد در اخذ مالیات از فعالیت ساخت و فروش ساختمان هستیم. ماجرا از اسفند ۱۳۹۴ شروع می شود که قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. در ماده ۷۷ آن پیش بینی شده که از فعالیتهای خرید و فروش ساختمان نیز همانند سایر صنوف بر اساس میزان سودآوری آنها مالیات اخذ شود.

وی افزود: نگاه جدید به جای در نظر گرفتن رقم ثابت برای مالیات ساخت وساز، به رویکرد مبتنی بر سنجش سودآوری تغییر یافته و متناسب با اظهارنامه و اتفاقات فرآیند ساخت تغییر کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه با این اصل قضیه که مالیات عادله باید در امر ساخت و ساز وضع شود موافق هستند گفت: حتی کسانی هم که درگیر امر ساخت و ساز هستند بر این مساله اتفاق نظر دارند. اما به نظر می رسد اصلاحیه نقطه ضعفهایی دارد و موضع رسمی دولت این است که بتواند این نقاط ضعف را کاهش دهد.

مظاهریان تصریح کرد: یکی از مهمترین نقاط ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره شده است. در دوره قبل چون قیمتها ثابت بود میزان مالیات مشخص بود اما هم اکنون چون مسکن صنعتی است که با بخشهای مختلف درگیر است و استخراج قیمت و سود آن می تواند متفاوت باشد اصلاحیه جدید، میزان مالیات را قابل مذاکره می کند که این کار نامطبوع است.

وی ایراد دیگر را احتمال دامن زدن به خرید و فروش قولنامه ای دانست و گفت: در این آیین نامه ذکر شده مسکن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پایان کار شامل مالیات می شود و اگر سه سال بگذرد قانون گذار فرض را بر این گذاشته که مسکن برای مصرف ساخته شده و شامل مالیات نمی شود. البته این رویکرد مثبت است ولی این نگرانی را ایجاد می کند که به معاملات غیررسمی و قولنامه ای روی آورده شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نقد دیگر وارد بر این اصلاحیه این است که عنوان شده شرکت های حرفه ای نسبت به کسانی که املاک خردتر را می سازند مالیات کمتری بپردازند. این می تواند با سیاستهای اصلی که باید به سمت ساخت و سازهای حرفه ای تر و حقوقی تر حرکت کنیم تنافر داشته باشد.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا احتمال اصلاح قانون «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» وجود دارد، گفت: بله ما دنبال اصلاح این قانون هستیم. البته بعضی پیشنهادات ما در فرآیند تصویب مورد توجه قرار گرفت و لحاظ شد. بخشهایی دیگر مانده که به مصوبه قانون برمی گردد. لذا باید از طریق اصلاح قانون پیگیری کنیم و این موضوع را در دستور کار داریم. به هر حال فرآیند اصلاح قانون کمی پیچیده تر است ولی تغییرات کوچکی می‌تواند در آن صورت گیرد.

 

ایسنا

نوشته احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز

احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل سه ایراد به آیین نامه «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» وارد است که در تعامل با کارشناسان و سازمانهای مربوطه درصدد رفع ایرادات هستیم.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حامد مظاهریان اظهار کرد: با ابلاغ آیین نامه مالیات بر ساختمانهای نوساز شاهد یک تغییر رویکرد در اخذ مالیات از فعالیت ساخت و فروش ساختمان هستیم. ماجرا از اسفند ۱۳۹۴ شروع می شود که قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. در ماده ۷۷ آن پیش بینی شده که از فعالیتهای خرید و فروش ساختمان نیز همانند سایر صنوف بر اساس میزان سودآوری آنها مالیات اخذ شود.

وی افزود: نگاه جدید به جای در نظر گرفتن رقم ثابت برای مالیات ساخت وساز، به رویکرد مبتنی بر سنجش سودآوری تغییر یافته و متناسب با اظهارنامه و اتفاقات فرآیند ساخت تغییر کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه با این اصل قضیه که مالیات عادله باید در امر ساخت و ساز وضع شود موافق هستند گفت: حتی کسانی هم که درگیر امر ساخت و ساز هستند بر این مساله اتفاق نظر دارند. اما به نظر می رسد اصلاحیه نقطه ضعفهایی دارد و موضع رسمی دولت این است که بتواند این نقاط ضعف را کاهش دهد.

مظاهریان تصریح کرد: یکی از مهمترین نقاط ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره شده است. در دوره قبل چون قیمتها ثابت بود میزان مالیات مشخص بود اما هم اکنون چون مسکن صنعتی است که با بخشهای مختلف درگیر است و استخراج قیمت و سود آن می تواند متفاوت باشد اصلاحیه جدید، میزان مالیات را قابل مذاکره می کند که این کار نامطبوع است.

وی ایراد دیگر را احتمال دامن زدن به خرید و فروش قولنامه ای دانست و گفت: در این آیین نامه ذکر شده مسکن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پایان کار شامل مالیات می شود و اگر سه سال بگذرد قانون گذار فرض را بر این گذاشته که مسکن برای مصرف ساخته شده و شامل مالیات نمی شود. البته این رویکرد مثبت است ولی این نگرانی را ایجاد می کند که به معاملات غیررسمی و قولنامه ای روی آورده شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نقد دیگر وارد بر این اصلاحیه این است که عنوان شده شرکت های حرفه ای نسبت به کسانی که املاک خردتر را می سازند مالیات کمتری بپردازند. این می تواند با سیاستهای اصلی که باید به سمت ساخت و سازهای حرفه ای تر و حقوقی تر حرکت کنیم تنافر داشته باشد.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا احتمال اصلاح قانون «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» وجود دارد، گفت: بله ما دنبال اصلاح این قانون هستیم. البته بعضی پیشنهادات ما در فرآیند تصویب مورد توجه قرار گرفت و لحاظ شد. بخشهایی دیگر مانده که به مصوبه قانون برمی گردد. لذا باید از طریق اصلاح قانون پیگیری کنیم و این موضوع را در دستور کار داریم. به هر حال فرآیند اصلاح قانون کمی پیچیده تر است ولی تغییرات کوچکی می‌تواند در آن صورت گیرد.

 

ایسنا

نوشته احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

۱۰ سرمشق گرنفل برای پلاسکوهای تهران

۱۰ سرمشق گرنفل برای پلاسکوهای تهران

تفاوت فاحش در سکانس آخر حریق در برج «گرنفل» و ساختمان «پلاسکو»، دو وجه تمایز لندن و تهران از بابت «ضوابط خاص برج‌سازی» و «فرماندهی مهار حوادث غیرمترقبه» در پایتخت‌ها را آشکار کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir رعایت مقررات «سازه ضدآتش» در ساخت برج مسکونی «گرنفل» مانع «فروریزش» ساختمان در حداقل ۹ ساعت حریق یکپارچه شد. از طرفی سنجش «تاب‌آوری» برج در برابر آتش ازسوی تیم فرماندهی مدیریت بحران باعث شد آتش‌نشان‌ها با اطمینان از عدم فروریزش، عملیات امداد و نجات را از «درون ساختمان» انجام دهند. «گرنفل» حاوی ۱۰ سرمشق برای پلاسکوهای تهران است.

سکانس آخر آتش‌سوزی برج «گرنفل» به دلیل خط‌قرمزی که ۴۶ سال پیش،‌ «شهرداری لندن» با درس گرفتن از حریق گسترده در یک ساختمان، برای همه ساخت‌ و سازها ترسیم کرد، کاملا متفاوت از حادثه تلخ «پلاسکو» رقم خورد. طی دو روز اخیر، در برخی شبکه‌های مجازی، تلاش‌هایی برای «تشابه‌سازی» بین آتش‌سوزی برج‌ گرنفل و برج پلاسکو صورت گرفت تا احتمالا «نواقص غیرقابل کتمان» در حوزه مدیریت بحران حریق و حوادث غیرمترقبه در تهران، تحت‌الشعاع آنچه چهارشنبه گذشته در غرب لندن رخ داد، قرار بگیرد و «موفقیت نسبی» فرماندهی امداد و نجات «گرنفل» از نظرها پنهان شود. اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: «ایستایی برج گرنفل در برابر حریق یکپارچه» که بیش از ۹ ساعت به طول انجامید و همچنین «فرماندهی درست و کارآمد عملیات مهار حریق در این برج»، دو تفاوت اساسی بین آتش‌سوزی ساختمانی محله‌های کنزینگتون در لندن و جمهوری در تهران محسوب می‌شود. برج ۲۴ طبقه «گرنفل» بدون آنکه مقاومت خود را در برابر نزدیک به ۱۰ ساعت حریق یکپارچه و یک شبانه روز آتش مقطعی در طبقات از دست بدهد، فرو نریخت و سازه آن، در‌ مقابل فروریزش، ایستادگی کرد. در کارنامه عملیات مهار آتش برج گرنفل، «تلفات صفر» برای نیروهای آتش‌نشان به ثبت رسید. در حادثه «پلاسکو» اما، ۵/ ۳ ساعت حریق، به فروریزش کامل برج ۱۶ طبقه منجر شد و ۱۶ آتش‌نشان در حین خدمت، شهید شدند. اکنون مقایسه حریق در آسمان‌خراش ۴۳ ساله «گرنفل» لندن با ساختمان بلندمرتبه ۵۴ ساله «پلاسکو» تهران، راز ایستایی آن برج را فاش می‌سازد.

گزارش «دنیای اقتصاد» درباره راز ایستایی برج مسکونی «گرنفل» با استناد به یافته‌های اولیه یک گروه تحقیق از دانشگاه نیوکسل، حاکی است: این ساختمان چون به یک «سازه اصلی مقاوم در برابر آتش و سازه» و یک «سازه پشتیبان در مرحله اول مواجهه با آتش» مجهز بوده توانسته، در برابر فروریزش تا زمان اطفای کامل، تاب بیاورد. در لندن بعد از حادثه حریق سال ۱۹۶۸ در یک آسمان‌خراش، با اقدام شهرداری لندن و سایر نهادهای تنظیم‌کننده مقررات ساختمانی، یک «خط‌قرمز برای رعایت ضوابط مقاومت سازه در برابر حریق» تدوین و اعمال آن در همه ساختمان‌ها به‌خصوص در سازه‌های بیش از ۶ طبقه از جمله برج گرنفل، اجباری می‌شود. وجود چنین سازه‌ مقاومی در «گرنفل»، علت عدم فروریزش برج در حریق روز چهارشنبه را توضیح می‌دهد. سازه‌های انگلیسی بعد از آتش‌سوزی بزرگ در قرن ۱۷ که باعث شد بخش بزرگی از لندن با شروع حریق در یک نانوایی و سرایت به خانه‌های چوبی، به خاکستر تبدیل شود، معمولا با مصالح دارای درجه احتراق بالا، ساخته می‌شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره موفقیت نسبی عملیات امداد و نجات در حادثه آتش‌سوزی لندن نیز مشخص می‌کند: در این حادثه، با فرماندهی کارآمد و برنامه‌ریزی شده عملیات، یک گروه از مهندسین‌سازه از همان دقایق اول تسری آتش‌ به طبقات ساختمان، در بیرون برج، مسوولیت راهبری نیروهای آتش‌نشان در داخل برج را بر عهده گرفتند طوری که این گروه، با «اطمینان به تاب‌آوری سازه» به پشتوانه تضمین اعمال مقررات سال ۱۹۶۸ و همچنین «نامحتمل خواندن فروریزش ساختمان»، اجازه حضور نیروهای امداد و نجات در داخل برج گرنفل را برای آتش‌نشان‌ها صادر کرد و در عین حال، در لحظه، با مشاهده صحنه، مدیریت بحران حادثه برای اعمال تصمیمات ناگهانی از جمله دستور خروج نیروها را بر عهده داشت. حادثه «گرنفل» برای «پلاسکو»های موجود در شهر تهران و همچنین تیم مدیریت بحران پایتخت، از دو بُعد «مقاومت در برابر فروریزش» و «امداد و نجات با کمترین آسیب انسانی و تلفات»، یک «سرمشق» محسوب می‌شود.

این حادثه در عین حال، در خود لندن،‌ برای شهرداری و برج‌های مسکونی مشابه «گرنفل»، از بابت آنچه باعث «تسری آتش به طبقات» شد،‌ «درس عبرت» بود. به بیان دیگر، در لندن، برج‌ها به لحاظ مقاومت در برابر حریق و شهرداری به لحاظ نحوه مدیریت بحران حادثه، یک گام اساسی،‌ از تهران جلوتر هستند. در همین شهر اما «بازسازی برج‌های قدیمی»، مخاطراتی برای ساکنان لندن به‌وجود آورده که با دستور روز گذشته مقامات محلی و ملی در انگلیس، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. برج مسکونی «گرنفل»، یکی از چند ساختمان‌ تحت عنوان «مسکن اجتماعی» است که با بودجه شهرداری ساخته شده و نگهداری آن بر عهده شورای محلی کنزینگتون بوده است. در این برج، گروه‌های فقیر و کم‌توان اقتصادی ساکن بوده‌اند.

برج «گرنفل»، به علت اعمال مقررات ضد آتش مصوب ۱۹۶۸، در برابر «تسری آتش بین طبقات»، مقاوم بود اما «خطای صورت گرفته در بازسازی نمای ساختمان در سال گذشته»،‌ باعث شد نمای این برج،‌ به مواد مشتعل و محرک آتش مجهز شود. نمای برج با حدود ۱۰ میلیون پوند هزینه بازسازی، به یک نمای مشابه «پنیر سوئیسی» آغشته شد؛‌ موادی شیمیایی از جنس پلی‌اتیلن با حفره‌های فراوان که در حریق روز چهارشنبه، به‌خاطر وجود هوا بین نما و سازه بیرونی ساختمان،‌ آتش را از طبقه منبع حریق به سایر طبقات تسری داد. این خطای مرمت،‌ باعث شد به رغم ویژگی برج که امکان مهار حریق در طبقه اصلی را حداکثر ظرف ۶۰ دقیقه برای نیروهای آتش‌نشان، بدون تسری آتش به سایر طبقات، مهیا می‌کند، حریق به طبقات دیگر نفوذ کند و «متن برچسب هشدار نصب‌شده در لابی برج مبنی بر توصیه به ساکنان برای ماندن در واحد مسکونی خود هنگام حریق در طبقات دیگر»، عملا نقض شود. نخست‌وزیر انگلیس روز گذشته دستور بازرسی سریع از ۲۰۰ ساختمان مشابه «گرنفل» را که بازسازی به‌تازگی در آنها صورت گرفته یا اصلا بازسازی نشده‌اند صادر کرد. ترزا می همچنین از تحقیقات ویژه درباره علت حادثه بعد از پایان عملیات امداد و نجات خبر داد. در انگلیس، حدود ۴ هزار برج با کاربری‌های مختلف وجود دارد.

گفته می‌شود ۴۲۵ هزار واحد مسکونی در ساختمان‌های مختلف لندن، در خطر مشابه قرار دارند. آتش‌سوزی «گرنفل»، یک بامداد چهارشنبه شروع شد و ۶ دقیقه بعد از اولین گزارش ساکنان، آتش‌نشانی در محل حاضر می‌شود. عصر چهارشنبه در حالی که حریق یکپارچه در برج مهار شده بود اما آتش‌سوزی مقطعی در طبقات بالاتر همچنان ادامه داشت و تا پنج‌شنبه نیز به‌صورت محدود تداوم پیدا کرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره مقایسه معنادار بین «ساختمان و حریق» در برج‌ گرنفل و برج پلاسکو، ۱۰ تفاوت معنادار نشان می‌دهد که شامل «نحوه فرماندهی حادثه»، «میزان تلفات آتش‌نشان‌ها»، «نحوه مواجهه شهرداری با حادثه»، «رفتار ساختمان در برابر حریق»، «نحوه مهار آتش»، «نحوه هدایت آتش‌نشان‌ها»، «نوع کاربری»،‌ «تجهیزات داخلی ساختمان»، «میزان ایستایی سازه» و «درجه حساسیت مالکان و ساکنان برج به آسیب‌پذیری سازه» است که جزئیات آن در جدول آمده است.

چرا زیرپای آتش‌نشانان «خالی» نشد؟

بررسی تاریخی حوادثی از این دست در انگلستان نشان می‌دهد که این کشور از تجربیات تلخ پیشین خود درس گرفته و حاصل، آن چیزی است که امروز موجب تعجب ناظران بین‌المللی و کارشناسان سازه شده است. دکتر جان کناپتون، استاد بازنشسته دانشگاه نیوکاسل در رشته مهندسی سازه پیش از اطفای حریق اطمینان داده بود که فروپاشی ساختمان گرنفل «نامحتمل» است، نظری که تنها چند ساعت بعد و با مهار کامل آتش از سوی آتش‌نشانان به اثبات رسید. کارشناسان اعلام کرده‌اند اگر برج گرنفل لندن فقط ۴ سال زودتر ساخته شده بود، آمار تلفات و خسارات ناشی از این آتش‌سوزی بسیار وسیع‌تر از این بود چون به احتمال زیاد ساختمان دچار فروپاشی می‌شد و آتش به راحتی به طبقات دیگر سرایت می‌کرد.

برج ۲۴ طبقه‌ و ۱۲۰ واحدی گرنفل لندن (برخی منابع خبری انگلیس، تعداد آپارتمان‌های برج را ۱۲۵ واحد عنوان می‌کنند) در سال ۱۹۷۴ ساخته شد اما در سال ۱۹۶۸، حادثه‌ای در لندن روی داد که موجب تغییر قوانین ساخت و ساز در انگلستان شد. در سال ۱۹۶۸ در شرق لندن یک آسمان‌خراش دچار حادثه انفجار گاز شد و ۴ نفر در آن جان باختند. این تنها حادثه‌ای بود که در آن لندن شاهد فروپاشی یک ساختمان می‌شد. پس از آن تجربه تلخ، از سال ۱۹۷۱ قوانین سختگیرانه‌ای برای ساخت‌و‌ساز در انگلستان به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن در ساخت هر بنا باید اطمینان حاصل شود که آن سازه در صورت وقوع حوادث آتش‌سوزی یا انفجار همچنان بر جای خود خواهد ایستاد و از هم فرونخواهد پاشید و آتش به طبقات دیگر سرایت نخواهد کرد. از سال ۱۹۷۱ به بعد طراحی برج‌های انگلستان تغییر کرد. از آن زمان به بعد، طراحی ساختمان‌های لندن طوری بود که تنها اجازه می‌داد آتش یا انفجار بخشی از سازه پشتیبان را تخریب کند و سازه اصلی همچنان در جای خود بایستد. بر اساس قوانین مصوب سال ۱۹۷۱ ساختمان‌های انگلستان باید در مرحله طراحی یا نقشه‌کشی با قوانین جدید منطبق باشند.

پروفسور کناپتون می‌گوید:‌«برج‌های دوقلوی آمریکا به این دلیل دچار فروپاشی شدند که سوخت هواپیماهای حمله‌کنندگان موجب اشتعال مواد داخل ساختمان‌ها شد و این اشتعال بود که مقاومت ستون‌های فولادی را از بین برد و باعث نرم شدن و سپس ذوب شدن آنها شد.» نشریه گاردین در توضیح تفاوت سازه‌های انگلیسی با آنچه در خاورمیانه و چین ساخته می‌شوند نوشته است انگلیسی‌ها در ساختمان‌هایشان از موادی استفاده می‌کنند که درجه احتراق بالایی دارند و به آسانی آتش نمی‌گیرند. در واقع آنچه موجب می‌شود آتش از طبقه‌ای به طبقه دیگر سرایت نکند، وجود صفحاتی ساندویچ‌مانند است که در آن دو صفحه آلومینیومی قرار دارد و مابین آن دو صفحه مواد مختلفی می‌تواند جای گیرد. این صفحات به دلیل وجود لایه‌های آلومینیوم از سرایت آتش به طبقات دیگر جلوگیری می‌کنند در حالی که در سازه‌های خاورمیانه و چین هنوز بین طبقات از یونولیت که یک ماده به آسانی قابل اشتعال است استفاده می‌شود. این در حالی است که استفاده از محصولات و فرآورده‌های پلاستیکی از جمله یونولیت در ساختمان‌های انگلستان ممنوع است. در این حادثه تیمی از مهندسان سازه، محققان شهرسازی و مشاوران گروه نجات آتش‌نشانی تشکیل شد تا در مورد حضور آتش‌نشانان در طبقات این ساختمان تصمیم‌گیری شود. اطمینان کارشناسان سازه انگلستان از استحکام ساختمان گرنفل تا حدی بود که حضور آتش‌نشانان در این ساختمان را بلامانع تشخیص دادند. به واسطه وجود صفحات آلومینیومی مذکور، کارشناسان کنزینگتون (محل وقوع حادثه) و شهر چلسی اتفاق نظر داشتند که این ساختمان سقوط نخواهد کرد و زیر پای آتش‌نشانان خالی نمی‌شود و به این ترتیب تیم کارشناسی، این ساختمان را برای اجرای عملیات نجات آتش‌نشانان ایمن دانست. اطمینان کارشناسان به ایمنی این ساختمان به حدی بود که گفتند اگر بازسازی‌های اخیر موجب خدشه ‌وارد شدن به جنبه‌های ایمنی بنا نشده بود، فقط لازم بود افراد ساکن در طبقه‌ای که آتش‌سوزی از آنجا آغاز شد، طبقه خود را ترک کنند و حتی نیازی نبود سایر طبقات تخلیه شود.

حالا اما کارشناسان بر لزوم بازبینی در سیاست‌های نوسازی بنا تاکید می‌کنند چون کارشناسان صنعت ساخت و ساز سرایت آتش به طبقات دیگر را در انگلستان رویدادی «بی‌سابقه» از سال ۱۹۷۱ تاکنون خوانده‌اند، عاملی که موجب جان باختن ۱۷ نفر تا این لحظه در این حادثه شد. دارن بایرد، کارشناس ارشد پیشین ایمنی در برابر حریق شهر منچستر و مدیرعامل شهر خدمات آتش‌نشانی توتال می‌گوید سیاست‌های فعلی در نوسازی نمای ساختمان‌ها باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد تا از این پس این بازسازی‌ها خدشه‌ای به طراحی ضدحریق ساختمان‌ها وارد نیاورد. او می‌گوید:‌ «من در صدها حادثه آتش‌سوزی ساختمان حضور داشتم و در همه آنها آتش‌ در همان طبقه اصلی مهار شد. این رویدادی بسیار نادر در انگلستان است که آتش به طبقات دیگر سرایت کرده است.» در انگلستان معمولا به ساکنان ساختمان‌ها گفته می‌شود اگر آتش‌سوزی از طبقه شما شروع شده است ساختمان را ترک کنید در غیر این صورت می‌توانید تا ۶۰ دقیقه در ساختمان بمانید چون این مدتی است که آتش‌نشانان می‌توانند آتش در طبقه اصلی را مهار کنند. دیروز رسانه‌های بین‌المللی از احتمال افزایش تلفات برج لندن تا ۱۰۰ نفر خبر دادند.

 

دنیای اقتصاد

نوشته ۱۰ سرمشق گرنفل برای پلاسکوهای تهران اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد

مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اخذ مالیات بر درآمد ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان و متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر بازار مسکن و همچنین شرایط اقتصادی، گفت: مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irسید کامل تقوی نژاد، گفت: اخذ مالیات بر درآمد از بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های مولد در کشور، در قانون وجود داشته و مطالبه نیز می‌شده است. ولی در قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، قانونگذار با رویکرد عدالت محوری و رفع تبعیض، تدابیر جدیدی را برای اخذ مالیاتی مشابه سایر تولید کنندگان اتخاذ کرده است.

وی افزود: با توجه به تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که دولت را مکلف به تدوین آئین نامه نحوه اجرای این ماده قانونی کرده است، آئین نامه مذکور تصویب و به منظور اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: سازندگان مسکن مانند هر فعال اقتصادی دیگر حوزه های تولید، مطابق قانون مشمول پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان هستند و البته براساس آئین نامه مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با دیگر فعالان اقتصادی همسان سازی شده و بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده است که این نرخ مطابق نرخ ماده ۱۳۱ و ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم است.

تقوی نژاد همچنین با بیان اینکه مالیات بر سود حاصل از ساخت و فروش ساختمان اعمال می‌شود، گفت: طبیعتا به دلیل این موضوع سازندگان مسکن نباید نگرانی از بابت مالیات ساخت و ساز در شرایط رکود مسکن داشته باشند، چرا که مالیات ساخت و ساز متناسب با سود و زیان اخذ می‌شود و با توجه به درآمد و سود و زیان ابرازی مودی و پس از رسیدگی به اسناد و مدارک مثبته توسط اداره امور مالیاتی، مالیات متعلقه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: این مالیات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که پروانه ساخت آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون ( ۱۳۹۵/۱/۱) صادر شده باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آن ها تا پایان سال ۱۳۹۴ صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده ۵۹ یعنی پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک هستند. بنابراین کلیه واحدهای ساخته شده یا در حال ساخت که پروانه آن ها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ می باشد، در هر زمانی که به فروش برسند مشمول مالیات ساخت و فروش نمی باشند و صرفا مانند سایر املاک مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون که ۵ درصد ارزش معاملاتی است خواهند بود.

وی در این رابطه تاکید کرد: طبیعتا سازندگانی که ساختمان را به منظور مصرف (و نه فروش) احداث می‌کنند، مشمول این مالیات نیستند و به نوعی یک حمایت از سازندگان برای خروج از دوره رکود و یک حمایت از سازندگانی که ساخت و ساز را برای مصرف انجام می دهند، صورت گرفته است.

او همچنین تاکید کرد: شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین نامه نیستند.

تقوی نژاد با بیان اینکه مطابق قانون مالیات های مستقیم، اولین نقل و انتقال ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است، گفت: مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود و البته براساس آئین نامه مذکور، مالیات علی الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مودی منظور و مابه التفاوت آن حسب مورد مطالبه و در صورت زیان به مودی مسترد می شود.

وی افزود: پیش از تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، سازندگان ساختمان ملزم به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به نرخ ۵ درصد و نیز مالیات علی الحساب موضوع ماده ۷۷ قانون به نرخ ۱۰ درصد بودند، اما با تصویب قانون جدید و براساس آئین نامه موضوع ماده ۷۷، صرفا سازندگانی که پروانه ساخت آنها بعد از سال ۱۳۹۵ است ملزم به پرداخت مالیات ۵ درصد و ۱۰ درصد مذکور بوده و سازندگانی که پروانه ساخت آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ است، فقط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به نرخ ۵ درصد هستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: قیمت زمین یکی از پارامترهای اصلی از قیمت واحد ساخته شده خواهد بود و با توجه به مصوبه دولت برای سازندگان این مشوق را در نظر گرفته اند که ارزش روز زمین در تاریخ فروش واحد از ارزش فروش ساختمان کسر می شود.

 

ایسنا

نوشته مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

جزییات ریزش ساختمان اداری در خیابان گیشا

جزییات ریزش ساختمان اداری در خیابان گیشا

رییس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقات مسکن، گودبرداری غیراصولی به عمق ۳ متر در زمین ۲۵۰ متری واقع در ضلع شرقی ساختمان را علت حادثه روز گذشته خیابان گیشا عنوان کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ علی بیت اللهی اظهار کرد: روز گذشته بخشی از یک ساختمان ۴ طبقه در خیابان گیشا نبش خیابان ۳۶ فروریخت. کاربری این ساختمان اداری بوده که در آن آموزش موسیقی انجام می‌شد. در این حادثه بیشترین آسیب وارده به ضلع شرقی ساختمان بوده است که ریزش به طور کامل در ان رخ داده است.

وی افزود:  زمان رخداد  ساعت ۹:۴۷ روز ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ و محل آن خیابان گیشا نبش خیابان ۳۶ بوده است.

رییس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقات مسکن گفت: هنگام حادثه حدود ۴۰ نفر در داخل ساختمان حضور داشتند که برخی از این افراد پس از حادثه خود با کمک دیگران به سلامت از ساختمان خارج شدند؛ آتش‌نشانان نیز حدود ۲۰ نفر از این افراد را به سلامت از داخل ساختمان خارج کردند و فقط یک خانم در زیر آوار مانده بود که آتش‌نشانان در تلاش بودند وی را از زیر آوار خارج کنند.

بیت‌اللهی در تشریح علت حادثه اظهار  کرد: در ضلع شرقی این ساختمان زمینی به وسعت ۲۵۰ متر مربع و به عمق ۳ متر گودبرداری شده بود که به یکباره منجر شد ضلع شرقی ساختمان اداری تخریب شود و ساختمان ریزش نماید. گودبرداری غیر اصولی علت اصلی حادثه ذکر شده است.

به گفته وی، یک زن ۳۵ ساله در زیر آوار گرفتار بود که با تلاش آتش نشانان خوشبختانه زنده از زیر آوار بیرون آمد. ضلع غربی ساختمان سالم است و تیمی از آتش­نشانان نیز مشغول ایمن سازی آن هستند.

ایسنا

نوشته جزییات ریزش ساختمان اداری در خیابان گیشا اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

جزییات ریزش ساختمان اداری در خیابان گیشا

جزییات ریزش ساختمان اداری در خیابان گیشا

رییس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقات مسکن، گودبرداری غیراصولی به عمق ۳ متر در زمین ۲۵۰ متری واقع در ضلع شرقی ساختمان را علت حادثه روز گذشته خیابان گیشا عنوان کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ علی بیت اللهی اظهار کرد: روز گذشته بخشی از یک ساختمان ۴ طبقه در خیابان گیشا نبش خیابان ۳۶ فروریخت. کاربری این ساختمان اداری بوده که در آن آموزش موسیقی انجام می‌شد. در این حادثه بیشترین آسیب وارده به ضلع شرقی ساختمان بوده است که ریزش به طور کامل در ان رخ داده است.

وی افزود:  زمان رخداد  ساعت ۹:۴۷ روز ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ و محل آن خیابان گیشا نبش خیابان ۳۶ بوده است.

رییس پژوهشکده ساختمان مرکز تحقیقات مسکن گفت: هنگام حادثه حدود ۴۰ نفر در داخل ساختمان حضور داشتند که برخی از این افراد پس از حادثه خود با کمک دیگران به سلامت از ساختمان خارج شدند؛ آتش‌نشانان نیز حدود ۲۰ نفر از این افراد را به سلامت از داخل ساختمان خارج کردند و فقط یک خانم در زیر آوار مانده بود که آتش‌نشانان در تلاش بودند وی را از زیر آوار خارج کنند.

بیت‌اللهی در تشریح علت حادثه اظهار  کرد: در ضلع شرقی این ساختمان زمینی به وسعت ۲۵۰ متر مربع و به عمق ۳ متر گودبرداری شده بود که به یکباره منجر شد ضلع شرقی ساختمان اداری تخریب شود و ساختمان ریزش نماید. گودبرداری غیر اصولی علت اصلی حادثه ذکر شده است.

به گفته وی، یک زن ۳۵ ساله در زیر آوار گرفتار بود که با تلاش آتش نشانان خوشبختانه زنده از زیر آوار بیرون آمد. ضلع غربی ساختمان سالم است و تیمی از آتش­نشانان نیز مشغول ایمن سازی آن هستند.

ایسنا

نوشته جزییات ریزش ساختمان اداری در خیابان گیشا اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان‌های نوساز اوضاع رکود را بدتر می‌کند

http://www.bananews.ir

یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است، تحمیل مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان‌های نوساز می‌تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irسید محسن طباطبایی مزدآبادی – دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران – با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، گفت: بر اساس این آئین نامه اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر و بالاتر علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (۴) ماده ۷۷ قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های ۲ و ۴ ماده اخیر الذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.

وی در خصوص تبصره های ۲ و ۴ این ماده قانونی نیز گفت: به موجب تبصره ۲ ماده مذکور شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره  ۴ نیز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

طباطبایی با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه می کنند.

وی به آمارهایی از آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه سال گذشته، جمع سرمایه گذاری های بخـش خصوصـی در سـاختمان هـای جدید که در شهرها ساخته شده اند، ۳۲ هزار و ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش ۱۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ دستگاه از کل ساختمان های شروع شده به ساخت، مسکونی بوده اند که باز ۱۱.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

طباطبایی با اشاره به اینکه اوضاع ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب تر بوده است، افزود: در شش ماهه سال گذشته در تهران ۵۰۶۰ دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.

نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به آمار ساختمان های مسکونی تکمیل شده در این بازه زمانی نیز اشاره کرده و افزود: در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۵۸ هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه ۲۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵ درصدی نشان می دهد.

طباطبایی با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال جاری تاکید دارد که مسکن علی رغم تمامی تهمیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به طور کامل از شرایط رکودی خارج شود، خاطرنشان کرد: در این شرایط اعمال مالیات های تازه بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی رسد.

وی به گزارش چندی پیش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در خصوص مازاد ۳.۶ میلیونی عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و پس انداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است.

این کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در خانه های استیجاری زندگی کرده اند که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد چهار درصدی دارد، افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینه های خانوارهای شهری در ترکیب هزینه های غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است.

طباطبایی به آمار ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحدی خانه های خالی در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: راهکار حل مساله مسکن بهبود سایر شاخص های درآمدی کشور و به تبع افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیلات کم بهره و بلند مدت است.

 

ایسنا

نوشته مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان‌های نوساز اوضاع رکود را بدتر می‌کند اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

پایتخت توان ساخت و ساز بیشتر را ندارد

پایتخت توان ساخت و ساز بیشتر را ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت محیط‌زیستی پایتخت، گفت: متاسفانه بساز بفروش‌هایی در تهران هستند که می‌توانند به راحتی پول‌های زیادی جابه‌جا کنند و مجوز ساخت‌وساز بگیرند، در حالی که تهران توان این همه ساخت‌وساز را ندارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irمعصومه ابتکار؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت محیط زیستی پایتخت گفت: بساز بفروش‌هایی در تهران هستند که می‌توانند به راحتی  پول‌های زیادی جابجا کنند و مجوز ساخت‌وساز بگیرند، در حالی که تهران کشش این همه ساخت‌ساز را ندارد. برای مثال مال‌های عظیمی در جنوب پارک نیاوران و در خیابان مقدس اردبیلی ساخته شده‌اند که وحشت‌آور است و ترافیک زیادی ایجاد کرده اند. در حقیقت با ساخت‌وسازهای غیراصولی مناطق را به یک میدان جنگ تبدیل کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بیشترین مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست در خارج از شهرها و محدوده‌های طبیعی است، اما در مواردی نسبت به ساخت‌وسازهایی که محیط زیست تهران را بحرانی کرده است، تذکر داده‌ایم و حتی برخورد قانونی نیز کرده‌‌ایم.

ابتکار با اشاره به اینکه در کانون‌های شمال تهران با توجه به ارزش زمین سرعت تغییر کاربری باغات بسیار بالا بوده است، ادامه داد: بارها از قالیباف خواستیم، گزارشی درباره سیاست‌ها و ضوابط‌های بلندمرتبه‌سازی ارائه دهد و حتی چند بار به آقای چمران در این باره تذکر دادم و درخواست کردم؛ تحلیلی در مورد بلند مرتبه‌سازی و تغییر کاربری باغات تهران ارائه دهد، اما توجهی نشد.

عضو شورای سوم شهر تهران در ادامه به اقدامات دولت دهم در راستای دامن زدن به مشکلات شهر تهران اشاره کرد و افزود: در اوخر عمر دولت دهم در آخرین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری و با دستور احمدی‌نژاد اجازه ساخت یک طبقه اضافه افزون بر آنچه در طرح تفصیلی شهر تهران آمده، صادر شد. به علاوه مجوز ۲۰۰ هزار واحد جدید مسکن مهر در پردیس و در نقاط دیگر شهر تهران را صادر کردند.

ابتکار با تاکید براینکه این دو مصوبه سیاست‌های جمعیتی و تراکمی شهر تهران را مختل کرد به ایلنا، گفت: جالب است که حتی شورا در جریان این مصوبه نبود. ما به طور اتفاقی در فروردین یا اردیبهشت متوجه این ماجرا شدیم و در شورای سوم هرچه مخالفت کردیم، راه به جایی نبردیم، چرا که از نظر سیاسی در اقلیت بودیم و خیلی از اعضای شورای شهر با ما همراه نبودند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه بر اساس مطالعات علمی، احداث برج‌های بلندمرتبه در منطقه ۲۲، جابجایی و حرکت هوا در سطح شهر را کاملا تغییر داده است، گفت: اولین مبحثی که در دولت یازدهم با آقای آخوندی دنبال کردیم، اصلاح مصوبات شورای عالی شهرسازی در تهران بود. هیچ ضابطه‌ای در زمینه برج سازی وجود نداشت و هرکس در هرکجا که دلش می‌خواست، می‌توانست برج‌سازی کند.

ابتکار در پاسخ به این سوال که چرا با وجود مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری تخلفات در زمینه بلندمرتبه‌سازی کماکان ادامه دارد، گفت: تا وقتی که درآمد شهرداری‌ها از محل فروش تراکم و پروانه تامین شود، این بحران ادامه خواهد یافت و نتیجه شهرفروشی هم ساخت‌وساز بی‌رویه، تخریب باغات، بهم خوردن تعادل اکولوژیک و سر ریز جمعیت است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به پروژه‌های تصویب شده فاقد ارزیابی زیست محیطی در دولت نهم و دهم گفت: ۱۶۷ پروژه در دولت احمدی‌نژاد کلید خورد که فاقد مطالعات زیست‌محیطی بودند، این در حالی است که براساس قانون هر طرح و پروژه بزرگ باید در مرحله امکان‌سنجی از نظر زیست محیطی ارزیابی شود.

وی ادامه داد: در دولت قبل این ارزیابی‌ فقط یک روند فرمالیته بود و ۹۹ درصد طرح‌ها مجوز می‌گرفتند. بعد از آغاز به کار دولت یازدهم برخی پروژه‌هایی که هنوز شروع نشده بودند را متوقف کردیم، برای مثال ساخت ۱۵ سد متوقف شد. بعضی پروژه‌ها نیز نیاز به اصلاح و بازنگری داشتند. نکته جالب اینجا بود که در نقاطی که اصلا آب وجود نداشت، درخواست احداث سد کرده بودند.

ابتکار همچنین به دلایل افزایش کانون‌های گرد و غبار در کشور اشاره کرد و افزود: چرای بیش از اندازه دام‌ها در مراتع یکی از مشکلات جدی در این زمینه است، زیرا وقتی دام بیش از توان مرتع چرا کند، مرتع به درجه دو و سه و بعد هم به بیابان تبدیل می‌شود و در نهایت کانون‌های گرد و غبار افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل افزایش کانون های گرد و غبار بحث تغییرات اقلیمی است، چرا که متاسفانه شاهد افزایش تدریجی دما، کاهش بارندگی و خشکسالی هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست حفر چاه‌های غیرمجاز را از دیگر دلایل ایجاد کانون گردو غبار دانست و تصریح کرد: بخش کشاورزی مصرف کننده اصلی منابع آب کشور است، بطوریکه ۹۶ درصد آب کشور را بخش کشاورزی مصرف می‌کند. این میزان آب باید بهینه مصرف شود، چرا که مثل قبل منابع آب تجدیدپذیر نداریم. متاسفانه در یک دوره از سفره‌های آب زیرزمینی بیش از حد برداشته شد و حفر صد هزار چاه در حاشیه تالاب‌ها و دریاچه‌ها، شیره جان آنها را کشید.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

نوشته پایتخت توان ساخت و ساز بیشتر را ندارد اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.