بایگانی برچسب‌ها: اقتصاد مسکن و ساختمان

پشت‌پرده مخالفت با مالیات ساخت مسکن/چه کسانی مخالف قانون شدند؟

http://www.bananews.ir/

یک کارشناس مسکن با هشدار نسبت به حرکت به سمت صدور صورت‌وضعیت و فاکتورهای صوری برای فرار از مالیات ساخت آپارتمان گفت: هزینه ساخت هر متر آپارتمان برای سازندگان، حداکثر یک میلیون تومان است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ سیدحمیدرضا سجادی درباره مالیات بر ساخت و ساز و مخالفت بسیاری از انبوه سازان با این روش جدید مالیاتی گفت: معتقدم اخذ مالیات از ساخت و ساز باعث می شود بسیاری از آنهایی که بساز و بفروشی، شغلشان نیست و تنها برای کسب سود هنگفت وارد این بخش شده اند، کنار بروند.

این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از ساخت، سبب افزایش قیمت مسکن می شود، اظهار داشت: مگر در حال حاضر چند دستگاه مسکن در کل کشور در حال ساخت و ساز است، که بر فرض اخذ مالیات از سازنده آنها، پس از فروش این واحدها در یک سال آینده، سبب افزایش قیمت واحدهای مسکونی موجود شود. بنابراین اینها بهانه هایی است که دلالان مسکن، برای افزایش بیش از حد قیمت به راه انداخته‌اند تا مجدد بتوانند با ایجاد جو روانی احتمال افزایش قیمت مسکن، مردم را به خرید آن وادارند تا این هجوم مردم را به افزایش تقاضا تعبیر کرده و سپس با اعلام کمبود مسکن برای فروش و کاهش عرضه، به افزایش قیمت آن دامن بزنند و به سودهای کلانی دست یابند.

وی با بیان اینکه مالیات اخیری که دولت مصوب کرده، فرمول کاملا قابل قبولی دارد و قیمت زمین و نرخ تمام‌شده ساخت و ساز از قیمت فروش کسر می شود، تصریح کرد: سر و صدایی که مخالفت مالیات بر مسکن علیه مصوبه جدید دولت راه انداخته‌اند، برای آن است تا سازندگان از شفاف سازی در هزینه‌کردهای خود فرار کنند. برخی از انبوه سازان با افزایش بی رویه قیمت زمین، می خواهند به سودهای کلانی دست یابند.

به گفته سجادی، قانون جدید مالیات سبب می شود تا هزینه‌های ساخت و ساز که معمولا از ۷۰ میلیون تومان برای یک واحد مسکونی ۷۰ تا ۷۵ متری فراتر نمی رود، از هزینه های زمین تفکیک شود؛ این موضوع چندان برای آنها خوشایند نیست. چون دیگر سازنده نیست که قیمت زمین را تعیین می کند؛ بلکه این ممیزان مالیاتی هستند که نرخ کارشناسی برای قیمت زمین در آن منطقه را تعیین می کنند که معمولا به واقعیت نزدیک تر است.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه یکی از شگردهای سازندگان در صورت اجرایی شدن قانون مالیات بر ساخت وساز، صدور فاکتورهای صوری است، گفت: اگر نظارت های سازمان نظام مهندسی بر فعالیت مسکن سازی، تقویت نشود، شاهد این خواهیم بود که سازنده برای کاستن از مالیات نهایی که باید بدهد و کسب سود بیشتر به سمت صدور صورت وضعیت و فاکتورهای صوری برود؛ به این صورت که با توجه به اینکه هزینه ساخت و ساز از مبلغ نهایی فروش کسر می شود، فاکتورهای صوری مبنی بر استفاده از مصالح درجه یک برای ارائه به سازمان مالیاتی تهیه می کند؛ اما در عمل از مصالح درجه ۲ و ۳ و ۴ در ساختمان استفاده کرده است تا به سوددهی بیشتر برسد.

وی اظهار داشت: همچنین این کم‌فروشی به روش های تولید به شکل استفاده از تیغه آجری به جای دیوار مستحکم یا مخلوط کردن چوب با میلگرد در تهیه ستون ها نیز، ممکن است کشیده شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره احتمال احتکار مسکن از سوی سازندگان برای دور زدن این قانون، خاطرنشان کرد: برخی می گویند از آنجایی که در قانون جدید مالیات بر ساخت و ساز، آمده که اگر سه سال از زمان دریافت پایان کار بگذرد و سپس واحد مسکونی به فروش برود، دیگر مشمول مالیات نخواهد شد، درنتیجه شاهد افزایش احتکار مسکن خواهیم بود، اما به نظر من کاملا اشتباه است؛ چراکه در حال حاضر با معضل کمبود تقاضا و افزایش عرضه روبه رو هستیم که عامل آن تولید بیش از نیاز مسکن در سال های گذشته است که سبب راکد ماندن سرمایه انبوه سازان شده است. حال اگر سازندگان بخواهند از فروش واحدهای ساخته شده خود، سه سال صرف نظر کنند، دیگر سرمایه در گردشی برای ساخت و ساز جدید ندارند.

وی افزود: در این حالت، واحد ساخته شده هم از قیمت اولیه می افتد و هم باید تورم را برای نرخ آن محاسبه کرد؛ به همین دلیل ممکن است درآمد سازنده در سه سال بعد، از آنچه اکنون به آن می‌رسد، کمتر باشد؛ بنابراین نه این حرف مخالفان قانون جدید مالیات بر ساخت منطقی است و نه اینکه در قانون جدید آمده که فروش واحد پس از گذشت سه سال از ساخت از شمول مالیات خارج می شود و این، نوعی ضعف در قانون نویسی است.

به گفته سجادی، اجرای قانون جدید مالیات بر ساخت و ساز سبب می شود تا آنهایی که سازنده حرفه ای و صاحب صلاحیت هستند، به حوزه ساخت و ساز وارد شوند و بسیاری از افراد و صاحبان حرف و صنایع دیگر مانند پزشکان، کارمندان، کسبه، تولیدکنندگان که در سال های گذشته از تخصص واقعی خود دور شده و برای کسب سودهای هنگفت وارد فعالیت ساخت و ساز شده بودند، به جایگاه قبلی شان برگردند.

وی ادامه داد: خلأ قانونی در زمینه مالیات بر ساخت و ساز سبب شده بود تا کسانی که هیچگونه تخصصی نداشته باشند، بساز و بفروش شده و به سودهای کلان برسند؛ این درحالی است که افرادی با درآمدهای به مراتب پایین تر، مالیات می دهند یا تولیدکنندگان که در بسیاری از کشورها از معافیت مالیاتی برخوردارند، مالیات می پردازند؛ اما مسکن سازان به راحتی می توانند از پرداخت مالیات فرار کنند.

این کارشناس حوزه مسکن درباره بهانه دیگر مخالفان قانون مالیات بر ساخت و ساز مبنی بر اینکه اجرای آن سبب می شود تا رونق این بخش و ایجاد اشتغال با استفاده از افزایش ساخت و ساز به تعویق بیفتد، گفت: مشکل اشتغال کشور با ساخت مسکن حل نمی شود؛ در همه جای دنیا ساخت و ساز همگام با نیاز و تقاضا به پیش می رود و مانند ایران از این، حجم بزرگ کارگاهی که در سال های گذشته در جریان بود، خبری نیست؛ رکود فعلی سبب شد تا به طور طبیعی به یک تعادل در عرضه و تقاضای ساخت مسکن دست یابیم.

وی تاکید کرد: همین تعادل عرضه و تقاضا نشان داد تکیه کردن بر ایجاد اشتغال با استفاده از ساخت و ساز، اشتباه بود و باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، به سمت اشتغال زایی با استفاده از «های تک» و تکنولوژی های روز دنیا حرکت کنیم؛ بر همین اساس علت اینکه همه می خواهند با مسکن سازی به اشتغال و درآمد برسند، این است که بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه های ما مهارت خاصی ندارند و چون فکر می کنند حرفه ساخت و ساز نیازمند داشتن مهارت نیست، می خواهند در این بخش شاغل شوند که تصور اشتباهی است.

 

مهر

نوشته پشت‌پرده مخالفت با مالیات ساخت مسکن/چه کسانی مخالف قانون شدند؟ اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

کدام خانه‌ها بیشترین فروش را داشته اند؟

کدام خانه‌ها بیشترین فروش را داشته اند؟

بررسی روند فروش واحدهای مسکونی بر اساس قیمت و متراژ نشان می‌دهد واحدهای ۱۳۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان و آپارتمانهای ۵۰ تا ۷۰ متر بیشترین مشتری را در زمستان سال قبل داشته‌اند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبه نقل از ایسنا؛ در زمستان ۱۳۹۵ بیشترین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بازه‌های قیمتی (۲۲۰-۱۳۰) و (۳۱۰-۲۲۰) میلیون تومان به ترتیب با سهم ۲۲.۶ و ۱۷.۲ درصدی انجام شده و به تدریج با افزایش بازه‌های قیمتی تعداد معاملات کاهش می‌یابد.

ضمنا مقایسه تعداد معاملات انجام شده در فصل زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، حاکی از کاهش ۵۸.۶ درصدی تعداد معاملات با ارزش کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان بوده است؛ در حالی که در سایر بازه‌ها در مجموع تعداد معاملات ۱۳۱ درصد و به طور متوسط در حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین توزیع واحدهای مسکونی برحسب متراژ در فصل زمستان ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی در بازه مساحت ۵۰ تا ۷۰ متر مربع (۲۸ درصد) ثبت شده و پس از این بازه، با افزایش متراژ واحدها، تعداد معاملات ثبت شده کاهش یافته است.

در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، در واحدهای با مساحت کمتر از ۹۰ متر مربع تعداد معاملات ۳۳.۷ درصد کاهش یافته لیکن در بازه‌های بالای ۹۰ متر مربع  معاملات افزایش ۸۱.۹ درصدی داشته‌اند و بیشترین میزان افزایش نیز در بازه با  مساحت ۱۵۰ تا ۱۷۰ متر مربع (با رشد ۲۲.۴ درصد) روی داده است.

نوشته کدام خانه‌ها بیشترین فروش را داشته اند؟ اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز

احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل سه ایراد به آیین نامه «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» وارد است که در تعامل با کارشناسان و سازمانهای مربوطه درصدد رفع ایرادات هستیم.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حامد مظاهریان اظهار کرد: با ابلاغ آیین نامه مالیات بر ساختمانهای نوساز شاهد یک تغییر رویکرد در اخذ مالیات از فعالیت ساخت و فروش ساختمان هستیم. ماجرا از اسفند ۱۳۹۴ شروع می شود که قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. در ماده ۷۷ آن پیش بینی شده که از فعالیتهای خرید و فروش ساختمان نیز همانند سایر صنوف بر اساس میزان سودآوری آنها مالیات اخذ شود.

وی افزود: نگاه جدید به جای در نظر گرفتن رقم ثابت برای مالیات ساخت وساز، به رویکرد مبتنی بر سنجش سودآوری تغییر یافته و متناسب با اظهارنامه و اتفاقات فرآیند ساخت تغییر کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه با این اصل قضیه که مالیات عادله باید در امر ساخت و ساز وضع شود موافق هستند گفت: حتی کسانی هم که درگیر امر ساخت و ساز هستند بر این مساله اتفاق نظر دارند. اما به نظر می رسد اصلاحیه نقطه ضعفهایی دارد و موضع رسمی دولت این است که بتواند این نقاط ضعف را کاهش دهد.

مظاهریان تصریح کرد: یکی از مهمترین نقاط ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره شده است. در دوره قبل چون قیمتها ثابت بود میزان مالیات مشخص بود اما هم اکنون چون مسکن صنعتی است که با بخشهای مختلف درگیر است و استخراج قیمت و سود آن می تواند متفاوت باشد اصلاحیه جدید، میزان مالیات را قابل مذاکره می کند که این کار نامطبوع است.

وی ایراد دیگر را احتمال دامن زدن به خرید و فروش قولنامه ای دانست و گفت: در این آیین نامه ذکر شده مسکن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پایان کار شامل مالیات می شود و اگر سه سال بگذرد قانون گذار فرض را بر این گذاشته که مسکن برای مصرف ساخته شده و شامل مالیات نمی شود. البته این رویکرد مثبت است ولی این نگرانی را ایجاد می کند که به معاملات غیررسمی و قولنامه ای روی آورده شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نقد دیگر وارد بر این اصلاحیه این است که عنوان شده شرکت های حرفه ای نسبت به کسانی که املاک خردتر را می سازند مالیات کمتری بپردازند. این می تواند با سیاستهای اصلی که باید به سمت ساخت و سازهای حرفه ای تر و حقوقی تر حرکت کنیم تنافر داشته باشد.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا احتمال اصلاح قانون «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» وجود دارد، گفت: بله ما دنبال اصلاح این قانون هستیم. البته بعضی پیشنهادات ما در فرآیند تصویب مورد توجه قرار گرفت و لحاظ شد. بخشهایی دیگر مانده که به مصوبه قانون برمی گردد. لذا باید از طریق اصلاح قانون پیگیری کنیم و این موضوع را در دستور کار داریم. به هر حال فرآیند اصلاح قانون کمی پیچیده تر است ولی تغییرات کوچکی می‌تواند در آن صورت گیرد.

 

ایسنا

نوشته احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز

احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل سه ایراد به آیین نامه «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» وارد است که در تعامل با کارشناسان و سازمانهای مربوطه درصدد رفع ایرادات هستیم.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حامد مظاهریان اظهار کرد: با ابلاغ آیین نامه مالیات بر ساختمانهای نوساز شاهد یک تغییر رویکرد در اخذ مالیات از فعالیت ساخت و فروش ساختمان هستیم. ماجرا از اسفند ۱۳۹۴ شروع می شود که قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. در ماده ۷۷ آن پیش بینی شده که از فعالیتهای خرید و فروش ساختمان نیز همانند سایر صنوف بر اساس میزان سودآوری آنها مالیات اخذ شود.

وی افزود: نگاه جدید به جای در نظر گرفتن رقم ثابت برای مالیات ساخت وساز، به رویکرد مبتنی بر سنجش سودآوری تغییر یافته و متناسب با اظهارنامه و اتفاقات فرآیند ساخت تغییر کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه با این اصل قضیه که مالیات عادله باید در امر ساخت و ساز وضع شود موافق هستند گفت: حتی کسانی هم که درگیر امر ساخت و ساز هستند بر این مساله اتفاق نظر دارند. اما به نظر می رسد اصلاحیه نقطه ضعفهایی دارد و موضع رسمی دولت این است که بتواند این نقاط ضعف را کاهش دهد.

مظاهریان تصریح کرد: یکی از مهمترین نقاط ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره شده است. در دوره قبل چون قیمتها ثابت بود میزان مالیات مشخص بود اما هم اکنون چون مسکن صنعتی است که با بخشهای مختلف درگیر است و استخراج قیمت و سود آن می تواند متفاوت باشد اصلاحیه جدید، میزان مالیات را قابل مذاکره می کند که این کار نامطبوع است.

وی ایراد دیگر را احتمال دامن زدن به خرید و فروش قولنامه ای دانست و گفت: در این آیین نامه ذکر شده مسکن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پایان کار شامل مالیات می شود و اگر سه سال بگذرد قانون گذار فرض را بر این گذاشته که مسکن برای مصرف ساخته شده و شامل مالیات نمی شود. البته این رویکرد مثبت است ولی این نگرانی را ایجاد می کند که به معاملات غیررسمی و قولنامه ای روی آورده شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نقد دیگر وارد بر این اصلاحیه این است که عنوان شده شرکت های حرفه ای نسبت به کسانی که املاک خردتر را می سازند مالیات کمتری بپردازند. این می تواند با سیاستهای اصلی که باید به سمت ساخت و سازهای حرفه ای تر و حقوقی تر حرکت کنیم تنافر داشته باشد.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا احتمال اصلاح قانون «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» وجود دارد، گفت: بله ما دنبال اصلاح این قانون هستیم. البته بعضی پیشنهادات ما در فرآیند تصویب مورد توجه قرار گرفت و لحاظ شد. بخشهایی دیگر مانده که به مصوبه قانون برمی گردد. لذا باید از طریق اصلاح قانون پیگیری کنیم و این موضوع را در دستور کار داریم. به هر حال فرآیند اصلاح قانون کمی پیچیده تر است ولی تغییرات کوچکی می‌تواند در آن صورت گیرد.

 

ایسنا

نوشته احتمال اصلاح قانون مالیات بر ساخت و ساز اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد

مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اخذ مالیات بر درآمد ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان و متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر بازار مسکن و همچنین شرایط اقتصادی، گفت: مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irسید کامل تقوی نژاد، گفت: اخذ مالیات بر درآمد از بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های مولد در کشور، در قانون وجود داشته و مطالبه نیز می‌شده است. ولی در قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، قانونگذار با رویکرد عدالت محوری و رفع تبعیض، تدابیر جدیدی را برای اخذ مالیاتی مشابه سایر تولید کنندگان اتخاذ کرده است.

وی افزود: با توجه به تبصره ۵ ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم که دولت را مکلف به تدوین آئین نامه نحوه اجرای این ماده قانونی کرده است، آئین نامه مذکور تصویب و به منظور اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: سازندگان مسکن مانند هر فعال اقتصادی دیگر حوزه های تولید، مطابق قانون مشمول پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از ساخت و ساز بر مبنای سود و زیان هستند و البته براساس آئین نامه مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با دیگر فعالان اقتصادی همسان سازی شده و بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده است که این نرخ مطابق نرخ ماده ۱۳۱ و ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم است.

تقوی نژاد همچنین با بیان اینکه مالیات بر سود حاصل از ساخت و فروش ساختمان اعمال می‌شود، گفت: طبیعتا به دلیل این موضوع سازندگان مسکن نباید نگرانی از بابت مالیات ساخت و ساز در شرایط رکود مسکن داشته باشند، چرا که مالیات ساخت و ساز متناسب با سود و زیان اخذ می‌شود و با توجه به درآمد و سود و زیان ابرازی مودی و پس از رسیدگی به اسناد و مدارک مثبته توسط اداره امور مالیاتی، مالیات متعلقه تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: این مالیات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که پروانه ساخت آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون ( ۱۳۹۵/۱/۱) صادر شده باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین گفت: ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آن ها تا پایان سال ۱۳۹۴ صادر شده است، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده ۵۹ یعنی پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک هستند. بنابراین کلیه واحدهای ساخته شده یا در حال ساخت که پروانه آن ها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ می باشد، در هر زمانی که به فروش برسند مشمول مالیات ساخت و فروش نمی باشند و صرفا مانند سایر املاک مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون که ۵ درصد ارزش معاملاتی است خواهند بود.

وی در این رابطه تاکید کرد: طبیعتا سازندگانی که ساختمان را به منظور مصرف (و نه فروش) احداث می‌کنند، مشمول این مالیات نیستند و به نوعی یک حمایت از سازندگان برای خروج از دوره رکود و یک حمایت از سازندگانی که ساخت و ساز را برای مصرف انجام می دهند، صورت گرفته است.

او همچنین تاکید کرد: شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین نامه نیستند.

تقوی نژاد با بیان اینکه مطابق قانون مالیات های مستقیم، اولین نقل و انتقال ساختمان علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است، گفت: مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می شود و البته براساس آئین نامه مذکور، مالیات علی الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مودی منظور و مابه التفاوت آن حسب مورد مطالبه و در صورت زیان به مودی مسترد می شود.

وی افزود: پیش از تصویب قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، سازندگان ساختمان ملزم به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به نرخ ۵ درصد و نیز مالیات علی الحساب موضوع ماده ۷۷ قانون به نرخ ۱۰ درصد بودند، اما با تصویب قانون جدید و براساس آئین نامه موضوع ماده ۷۷، صرفا سازندگانی که پروانه ساخت آنها بعد از سال ۱۳۹۵ است ملزم به پرداخت مالیات ۵ درصد و ۱۰ درصد مذکور بوده و سازندگانی که پروانه ساخت آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۹۵ است، فقط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به نرخ ۵ درصد هستند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: قیمت زمین یکی از پارامترهای اصلی از قیمت واحد ساخته شده خواهد بود و با توجه به مصوبه دولت برای سازندگان این مشوق را در نظر گرفته اند که ارزش روز زمین در تاریخ فروش واحد از ارزش فروش ساختمان کسر می شود.

 

ایسنا

نوشته مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

پنج عامل بازدارنده در هر دو سوی عرضه و تقاضا

پنج عامل بازدارنده در هر دو سوی عرضه و تقاضا

فعالان بخش مسکن با حداقل پنج عامل بازدارنده در هر دو سوی عرضه و تقاضا همچنان به رونق این بخش امیدوارند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در شرایطی که دست کم پنج مانع در مسیر خروج از رکود مسکن قرار دارد، فعالان این حوزه امیدوارند نیمه دوم سال جاری، رکود ۴.۵ ساله این بخش به پایان برسد تا شرایط برای ورود تدریجی متقاضیان مصرفی به بازار مسکن فراهم شود. با این وجود تحمیل ۱۰ درصد مالیات به اولین نقل و انتقال ساختمانهای نوساز، این احتمال که بخش مسکن دچار تورم ۱۰ درصدی خواهد شد را در ذهن ایجاد کرد؛ گمانه زنی که در شرایط اقتصادی موجود چندان نمی توان روی آن حساب کرد؛ زیرا بخش مسکن حداقل تا مدتها ظرفیت جهش قیمت را ندارد.

با اینکه از سرعت سقوط آزاد قیمت مسکن تا حدودی کاسته شده، اما این بخش هنوز کاهش قیمت را تجربه می کند؛ به طوری که در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ رشد قیمت مسکن ۳.۹ درصد پایین تر از تورم نقطه به نقطه قرار گرفت.

مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با تورم عمومی نشان می دهد که نرخ رشد قیمت مسکن از پاییز ۱۳۹۲ همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی بوده است. در فصلهای بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ نرخ رشد قیمت مسکن افزایش ۶ درصدی داشته است و به نرخ تورم عمومی نزدیک شده است ولی همچنان کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

در فصل پاییز و زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، نرخ تورم عمومی به ترتیب ۹.۲ و ۱۱ درصد و نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران در این فصلها به ترتیب ۷ و ۷.۵ درصد بوده است که همچنان حاکی از افزایش قیمت مسکن به میزانی کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

اما افزایش ۶.۴ درصدی تعداد معاملات اردیبهشت شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت از تحرک نسبی در این بازار دارد و به نظر می رسد شرایط برای رونق غیرتورمی این بخش مهیا شده است.

وجود ۴.۶ میلیون مسکن مازاد، نرخ رشد منفی ۱۷ درصد، کاهش بازده سرمایه گذاری، پایین بودن قدرت خرید متقاضیان واقعی ، نرخ بالای بهره بانکی و تحمیل مالیات به این بخش از طریق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از جمله عوامل طولانی شدن رکود مسکن عنوان می‌شود.

همچنین در سالهای اخیر سازندگان نتوانستند به منابع تامین مالی از طریق پیش فروش و نیز تسهیلات بانکی که سابقا روی آنها حساب می‌کرد برسد. قانون پیش فروش به دلیل اصلاحاتی که در آن ایجاد شده شرایط کلاهبرداری و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف دیگر سرعت تزریق پول به بخش عرضه را به شدت کاهش داده است.

از سوی دیگر، مالیات ۱۰ درصد به ساختمانهای نوساز بخش عرضه را تا حدودی غافلگیر کرد. دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه می کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با بیان این‌که ظرفیت افزایش قیمت مسکن تا اواسط تابستان وجود ندارد گفت: اگر از دوران پیش‌رونق عبور کنیم و وارد رونق شویم قاعدتا تورم در کنادر رونق زاییده می‌شود که البته جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد و بانک‌ها پول‌های خود را در زمین و ملک خوابانده‌اند.

حسام عقبایی پیش‌بینی کرد: حداکثر رشد قیمت مسکن متناسب با تورم خواهد بود، آن هم به شرطی که وارد دوران رونق شویم. در این صورت احتمالا قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. در مجموع سال ۱۳۹۶ را سال خوبی برای بخش مسکن می‌دانم. به اعتقاد من شاهد روند ملایمی در نیمه اول و روند پرشتاب‌تری در نیمه دوم خواهیم بود.

 

ایسنا

نوشته پنج عامل بازدارنده در هر دو سوی عرضه و تقاضا اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

آخرین وضعیت لیزینگ مسکن

آخرین وضعیت لیزینگ مسکن

در حالی حدود چند ماه از آزادسازی رسمی لیزینگ مسکن می‌گذرد که با توجه به مهیا نبودن شرایط لازم، لیزینگ‌ها به طور موثری برای فعالیت در حوزه مسکن وارد نشده‌اند به طوری که تقاضا و البته پاسخگویی موثری وجود ندارد.

بنانیوز(BanaNews.ir)؛ زمستان سال ۱۳۹۵ بود که بعد از مدت‌ها بحث و بررسی برای صدور مجوز برای لیزینگ‌ها به منظور ورود در حوزه مسکن، شورای پول و اعتبار با این موضوع موافقت کرده و با ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی لیزینگ مسکن رسما آزاد شد.اما در همان زمان هم انجمن لیزینگ ایران با اینکه صدور مجوز را مثبت ارزیابی کرد ولی معتقد بود که شرایط تعیین شده به گونه‌ای است که نمی‌تواند موجب جذب لیزینگ‌ها برای فعالیت در حوزه مسکن و پاسخگویی به متقاضیان باشد.

این در حالی است که لیزینگ‌ها می‌توانستند تا سقف ۷۰ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را به متقاضیان تسهیلات ارائه کرده که این پرداخت با سود ۲۱ درصد انجام می‌شد. نرخ سودی که در قیاس با سایر تسهیلات بانکی که اکنون بین ۹ درصد در صندوق پس انداز مسکن  و ۱۷ درصد در وام مسکن با خرید اوراق انجام می‌شود، بالا بوده و هزینه‌های قابل توجهی را در سود و حتی پرداخت اقساط به دریافت‌کنندگان تسهیلات از محل لیزینگ مسکن تحمیل می‌کرد.

در یکی از مهم‌ترین انتقادات نسبت به دستورالعمل لیزینگ مسکن، عدم ورود لیزینگ بانک‌ها به این موضوع اعلام شد، چرا که بانک‌ها از فعالیت در لیزینگ مسکن بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی منع شده بودند.

در همان زمان بود که مدیران انجمن لیزینگ تاکید داشتند نباید بین مردم این انتظار ایجاد شود که می‌توانند بلافاصله از ابلاغ این دستورالعمل به لیزینگ‌ها مراجعه کرده و از تسهیلات برخوردار شوند چرا که در حال حاضر مشکلات حل نشده ای وجود دارد. از سوی دیگر انتظار مردم از دریافت تسهیلات مسکن منابعی با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت طولانی مدت است که هیچ یک از اینها برای تسهیلات لیزینگ وجود ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد بلکه شرایط موجود لیزینگ مسکن نه برای پاسخگویی به انتظارات معمول بلکه می‌تواند تنها خاص مسکن اجتماعی خانه اولی‌ها و یا مسکن‌های لوکس باشد.

به هر حال اکنون حدود پنج ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشته و لیزینگ‌ها نشانه‌ای از فعالیت گسترده در بازار مسکن ندارند. پیگیری موضوع از انجمن لیزینگ و  ابدالی-رئیس هیات مدیره  انجمن لیزینگ-با این توضیحات همراه بود که با وجود رایزنی‌های انجام شده هنوز اقدام موثری در حوزه لیزینگ مسکن و برطرف کردن مشکلات آن انجام نشده است.

بنابراین توضیحات ظاهرا رایزنی‌هایی با وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در حال انجام بوده و از سوی دیگر مذاکره بین لیزینگ‌ها نیز در جریان است.

اما موضوع مورد تاکید این است که برای ورود لیزینگ به تامین مالی مسکن میزان منابع در اختیار آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. این در حالی است که لیزینگ‌های خصوصی به طور کامل نمی‌توانند در این باره اقدام کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ورود بانک‌ها در فعالیت به لیزینگ ها را منع کرده است که می تواند ناشی از تصمیماتی برای جلوگیری از ایجاد تورم در بازار مسکن باشد. در عین حال که لیزینگ‌های خودرو نیز توان حضور در لیزینگ مسکن را دارا هستند اما آنها هم به طور تخصصی در خودرو فعالند و جایی برای مسکن ندارند.

با شرایط موجود به نظر می‌رسد فعلا طرح بزرگ لیزینگ مسکن که انتظار می‌رفت با توجه به تاکید  وزارت راه و شهرسازی برای فعالیت گسترده آن در تامین مالی بازار مسکن، از جایگاه ویژه‌ای در این بازار برخوردار بوده و بار هزینه‌ای بخشی از متقاضیان بر دوش بگیرد، تا به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع موانع مسکوت بماند.

ایسنا

نوشته آخرین وضعیت لیزینگ مسکن اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

مخالفت با قانون پیش‌فروش ساختمان برای برخی منفعت دارد

مخالفت با قانون پیش‌فروش ساختمان برای برخی منفعت دارد

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی گفت: قانون پیش فروش ساختمان در دولت و مجلس به تصویب رسیده و باید اجرا شود؛ بنابراین کسانی که این قانون را غیرقابل اجرا می‌دانند، ذینفع هستند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir به نقل از صدا و سیما؛ حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بعد از انقلاب قوانینی در خصوص پیش فروش ساختمان به تصویب رسیده است، گفت: قانون پیش فروش ساختمان مراحل خودش را در دولت و مجلس گذراند و در نهایت به تصویب رسید و اجرا می‌شود؛ بنابراین برخی از کسانی که این قانون را ناکارآمد و غیرقابل اجرا می‌دانند، ذینفعانی هستند که نمی‌خواهند مسیر تعهدات مسیر مشخص و روشنی باشد.

وی افزود: هیچ کدام از این قوانین از ضمانت و کارایی لازم برخوردار نبودند و به واسطه مشکلاتی که وجود داشت، قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که باید یک قانون با کارایی لازم در جلوگیری از وقوع جرایم و تضمین حقوق پیش خریداران، تصویب کنند.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالفان این قانون کسانی هستند که نمی‌خواهند سودشان کمتر شود، عنوان داشت: عموما این افراد نمی‌خواهند پیش‌سند تنظیم کنند و تعهداتشان را انجام دهند یا اگر کار به مشکل خورد، خسارتی بدهند.

احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ادامه خاطرنشان کرد: در اواخر دهه ۸۰ با یک فضای بسیار آشفته مواجه شدیم که کلاهبرداری‌های بسیار زیاد و متعددی در حوزه پیش فروش ساختمان صورت گرفت؛ به این صورت که افراد دو برابر ساختمان هایی را که قرار است بسازند، پیش فروش می‌کردند و هنوز هم پرونده‌های زیادی مانند نگین غرب وجود دارد که تعیین تکلیف نشده‌اند.

معاون قوه قضائیه با اشاره به ورود قوه قضائیه به مساله پیش فروش ساختمان عنوان داشت: در اواخر سال ۸۹ قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان تصویب شد؛ این قانون نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم داشت و خوشبختانه این موضوع را کنترل کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قوه قضائیه از رسانه‌ها در خواست داشت که در موضوع پیش فروش ساختمان، قانون تازه تصویب را اطلاع رسانی کنند، گفت: مردم اطلاعی نداشتند و سازندگان نیز اقدام به پیش فروش ساختمان در روزنامه‌ها می‌کردند که باعث می‌شد مردم نیز دچار مشکل شوند.

نوشته مخالفت با قانون پیش‌فروش ساختمان برای برخی منفعت دارد اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان‌های نوساز اوضاع رکود را بدتر می‌کند

http://www.bananews.ir

یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است، تحمیل مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان‌های نوساز می‌تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irسید محسن طباطبایی مزدآبادی – دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران – با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، گفت: بر اساس این آئین نامه اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر و بالاتر علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (۴) ماده ۷۷ قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های ۲ و ۴ ماده اخیر الذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.

وی در خصوص تبصره های ۲ و ۴ این ماده قانونی نیز گفت: به موجب تبصره ۲ ماده مذکور شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره  ۴ نیز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

طباطبایی با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه می کنند.

وی به آمارهایی از آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه سال گذشته، جمع سرمایه گذاری های بخـش خصوصـی در سـاختمان هـای جدید که در شهرها ساخته شده اند، ۳۲ هزار و ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش ۱۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ دستگاه از کل ساختمان های شروع شده به ساخت، مسکونی بوده اند که باز ۱۱.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

طباطبایی با اشاره به اینکه اوضاع ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب تر بوده است، افزود: در شش ماهه سال گذشته در تهران ۵۰۶۰ دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.

نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به آمار ساختمان های مسکونی تکمیل شده در این بازه زمانی نیز اشاره کرده و افزود: در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۵۸ هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه ۲۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵ درصدی نشان می دهد.

طباطبایی با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال جاری تاکید دارد که مسکن علی رغم تمامی تهمیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به طور کامل از شرایط رکودی خارج شود، خاطرنشان کرد: در این شرایط اعمال مالیات های تازه بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی رسد.

وی به گزارش چندی پیش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در خصوص مازاد ۳.۶ میلیونی عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و پس انداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است.

این کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در خانه های استیجاری زندگی کرده اند که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد چهار درصدی دارد، افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینه های خانوارهای شهری در ترکیب هزینه های غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است.

طباطبایی به آمار ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحدی خانه های خالی در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: راهکار حل مساله مسکن بهبود سایر شاخص های درآمدی کشور و به تبع افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیلات کم بهره و بلند مدت است.

 

ایسنا

نوشته مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان‌های نوساز اوضاع رکود را بدتر می‌کند اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.

افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن از طریق اوراق تسه

http://www.bananews.ir

اعطای تسهیلات جعاله تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال، صرفا در صورتی برای متقاضیان امکان‌پذیر است که تقاضای استفاده از جعاله همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن، ارایه شده باشد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir به نقل از فرابورس، مطابق بخشنامه بانک مسکن تا پایان شهریور ماه جاری سقف اعطای تسهیلات جعاله مسکن از طریق اوراق تسه فرابورس ایران با رعایت برخی شروط تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافت؛ در حالی‌که تا پیش از این، سقف دریافت تسهیلات جعاله مسکن از طریق اوراق تسه تا ۱۰۰۰ میلیون ریال برای متقاضیان این وام ممکن بود، اما بر اساس بخشنامه جدید بانک مسکن اعطای این تسهیلات تا سقف دو برابر از محل این اوراق فرابورسی – به تنهایی و یا توام با تسهیلات جعاله با سپرده – امکان‌پذیر شده است.

نکته مهم در این خصوص البته الزام به عدم تجاوز سقف تسهیلات جعاله با سپرده از رقم ۵۰ میلیون ریال است که در عین حال باید وثایق مورد قبول بانک در این تسهیلات نیز فراهم و سایر مقررات رعایت شوند؛ بر این اساسطبق بخشنامه مذکور متقاضیان این تسهیلات که از طریق خرید اوراق تسه فرابورس ایران اقدام به دریافت تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی می‌کنند حداکثر تا پایان شهریورماه جاری فرصت دارند تا پرونده تسهیلاتی خود را تشکیل داده و تکمیل کنند.

همچنین اعطای تسهیلات جعاله تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال صرفا در صورتی برای متقاضیان امکان‌پذیر است که تقاضای استفاده از جعاله همزمان با تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن اعم از تسهیلات انفرادی و زوجین به بانک مسکن مربوطه ارائه شده باشد.

در این میان از آنجا که رعایت تعادل در منابع و مصارف بانک برای ارائه این تسهیلات ضروری است، طبق این بخشنامه اعلام شده طرح افزایش سقف تسهیلات جعاله از محل اوراق گواهی تسهیلات مسکن فرابورس ایران صرفا تا پایان شهریورماه جاری اجرایی بوده و در صورت عدم تعادل منابع و مصارف بانک، اجرای این طرح تمدید نخواهد شد.

نوشته افزایش سقف تسهیلات جعاله مسکن از طریق اوراق تسه اولین بار در بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان و مسکن. پدیدار شد.